به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ناظر پرس، دستیار رئیسکل بانک مرکزی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: «تخلف واقعی» در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما همزمان تأکید کرد بخش قابلتوجهی از این رقم از کشور خارج نشده و از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد شده است.
۱۳۰ میلیارد دلار یا ۸۱ میلیارد دلار؟ اختلاف بر سر همین دو عدد، حالا به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات پرونده بازگشت ارز صادراتی تبدیل شده است.
در شرایطی که رقم ۱۳۰ میلیارد دلار در فضای عمومی بهعنوان حجم تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح شده، «دارابی» دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، این عدد را ناشی از یک محاسبه نادرست دانست و گفت نمیتوان کل این رقم را تخلف تلقی کرد.
به گفته او، رقم واقعی تخلف از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار است؛ با این حال حتی این رقم نیز الزاماً به معنای خروج کامل منابع از کشور نیست.
ماجرای ۱۳۰ میلیارد دلار چیست؟
دارابی توضیح داد رقم ۱۳۰ میلیارد دلار از تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ با مجموع ارز بازگشتی به دست آمده است؛ بنابراین این عدد نمیتواند مستقیماً بهعنوان «تخلف» یا «ارز خارجشده از کشور» معرفی شود.
او تأکید کرد تا سال ۱۴۰۰، بهطور متوسط بیش از ۸۵ درصد ارز صادراتی بازمیگشت و مسئله تخلف در این حوزه چندان پررنگ نبود؛ اما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، نرخ بازگشت ارز با افت قابل توجهی مواجه شد.
۸۱ میلیارد دلار کجا رفت؟
اینجا بخش جنجالی ماجرا آغاز میشود.
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد بخش قابلتوجهی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، عملاً از کشور خارج نشده است.
به گفته دارابی، بخشی از این منابع از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، ترخیص درصدی و واردات موسوم به «تهلنجی» وارد چرخه اقتصادی کشور شده است.
او گفت حجم واردات تهلنجی در برخی برآوردها به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال میرسد و حجم ترخیص درصدی نیز در برخی سالها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده است.
ارز صادراتی مال چه کسی است؟
دارابی در توضیحی که میتواند بخشی از ابهامات این پرونده را تغییر دهد، گفت ارز حاصل از صادرات اساساً متعلق به صادرکننده است، نه دولت یا بانک مرکزی.
به گفته وی، خریدار خارجی، ارز کالا را به صادرکننده پرداخت میکند و تخلف زمانی رخ میدهد که صادرکننده ارز را از مسیرهای قانونی تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند.
اما بخشی از ارز واقعاً از کشور خارج شده است
روایت بانک مرکزی البته به معنای بازگشت تمام منابع نیست.
دارابی اذعان کرد بخشی از این ۸۱ میلیارد دلار صرف خرید ملک، طلا و داراییهای ارزی در خارج از کشور شده است.
او این بخش را مسئلهای واقعیتر از یک تخلف اداری دانست و از آن با عنوان «خروج سرمایه» یاد کرد.
چه چیزی باعث فرار ارز از مسیر رسمی شد؟
به گفته این مقام بانک مرکزی، کاهش بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ دلایل مختلفی داشته است؛ از جمله نرخهای دستوری ارز، جذاب نبودن و دشواری مسیرهای رسمی بازگشت ارز و همچنین افزایش تقاضای خروج سرمایه به دلیل افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی.
در همین چارچوب، درصد تعهدات سررسیدشدهای که ایفا شده بود، از ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۰ روند نزولی پیدا کرد و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید.
اما ناگهان ورق برگشت؛ بازگشت ارز ۱۱۷ درصد شد
بانک مرکزی اما مدعی است اصلاح سیاستهای ارزی، معادله را تغییر داده است.
دارابی گفت درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بود، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
او این تغییر را نتیجه اصلاح سیاستهای ارزی دانست و گفت بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ روند بازگشت ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است.
نسخه روسیه برای ارز صادراتی ایران؟
دستیار رئیسکل بانک مرکزی در پایان با اشاره به تجربه روسیه گفت این کشور پس از آغاز جنگ، صادرکنندگان را به بازگشت ۸۰ درصد ارز صادراتی ملزم کرد.
به گفته دارابی، بانک مرکزی ایران نیز اکنون در حال طراحی الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.
با این حساب، پرونده ارزهای صادراتی حالا با چند سؤال بزرگ روبهروست: ۱۳۰ میلیارد دلار دقیقاً چه بخشی از واقعیت را نشان میدهد؟ از ۸۱ میلیارد دلار تخلف اعلامشده چه میزان به اقتصاد کشور بازگشته و چه میزان به خروج سرمایه تبدیل شده است؟ و آیا سیاست جدید ارزی میتواند مانع تکرار این شکاف میلیارددلاری شود؟
