وی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی کانون وکلا افزود: در این مدت، ارتباط و مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بینالمللی وکلا (IBA) انجام شده و این اقدامات نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به همکاریهای بینالمللی نهاد وکالت گفت: دو اتحادیه بینالمللی در این عرصه فعال هستند و همکاران ما با تلاش در حوزههای مختلف موفق شدند در هر دو حوزه، بیانیههایی در محکومیت اقدامات آمریکا صادر کنند.
میانگین سنی پذیرفتهشدگان وکالت افزایش یافت
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: یکی از تبعات این قانون، افزایش میانگین سنی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت است.
وی ادامه داد: اگر قرار است ایجاد اشتغال کنیم، باید برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم. افرادی که با امید و آرزو وارد دانشگاه شدهاند، سالها تلاش کردهاند و برای ورود به حرفه وکالت برنامهریزی کردهاند، امروز با شرایطی مواجه شدهاند که میانگین سنی پذیرفتهشدگان حدود ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است.
شاهمحمدی تصریح کرد: آمار دقیق این موضوع در حال بررسی است و در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد، اما اصل موضوع جای تأمل و آسیبشناسی جدی دارد.
نگرانی از افت سطح علمی پذیرفتهشدگان
شاهمحمدی همچنین نسبت به کاهش سطح علمی برخی پذیرفتهشدگان هشدار داد و گفت: مردم زمانی که به پزشک یا وکیل مراجعه میکنند، فرضشان این است که حاکمیت استانداردهای علمی لازم را رعایت کرده و فرد مراجعهشونده از دانش و تخصص کافی برخوردار است.
وی ادامه داد: مراجعهکننده معمولاً امکان سنجش سطح علمی وکیل یا پزشک را ندارد و به همین دلیل، نهادهای مسئول باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اعتقاد نهاد وکالت این بود که پذیرفتهشدگان باید تلاش بیشتری برای ورود به عرصه عملی و حرفهای داشته باشند، اما در دوره گذشته برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون جهش تولید بر این باور بودند که صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق باید برای احراز دانش کافی کفایت کند.
شاهمحمدی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ گفت: طبق قانون، کانون وکلا مکلف است سالانه آزمون برگزار کند و آزمون وکالت ۱۴۰۵ نیز در اواسط آبانماه برگزار خواهد شد.
وی درباره نحوه پذیرش در آزمون توضیح داد: افرادی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، با رعایت شرایط قانونی، در سهم عادی پذیرفته خواهند شد. برای افراد دارای سهمیه نیز حد نصاب ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر در نظر گرفته شده است.
صدور پروانه وکالت بدون آزمون صحت دارد؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره صدور پروانه وکالت برای برخی افراد بدون شرکت در آزمون گفت: این موضوع بر اساس تکلیف قانونی ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام میشود.
وی افزود: بر اساس قانون، برخی نمایندگان مجلس که شرایط مقرر را داشته باشند، همچنین برخی قضات دارای سابقه مشخص قضایی و افرادی که مطابق بند «د» ماده ۸ قانون، سابقه فعالیت حقوقی در دستگاههای دولتی داشته و شرایط قانونی مقرر را احراز کرده باشند، میتوانند بدون آزمون درخواست صدور پروانه کنند.
شاهمحمدی تأکید کرد: خبر منتشرشده درباره این موضوع به نحوی بود که این سوءتفاهم را ایجاد کرد که کانون قرار است بدون رعایت ضوابط قانونی برای افراد مختلف پروانه صادر کند، در حالی که صدور پروانه صرفاً در چارچوب قانون انجام میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل با رسانهها گفت: کانون مرکز و اتحادیه در این حوزه گامهای خوبی برداشتهاند و رسانه تخصصی «فصل سوم» نیز برای انعکاس اخبار و مسائل حوزه وکالت راهاندازی شده است.
وی از رسانهها خواست تعامل بیشتری با کانون داشته باشند و افزود: هدف همه ما خدمت به مردم و آگاهیبخشی به جامعه است و میتوان با همافزایی و همکاری، آثار بهتری در این حوزه ایجاد کرد.
برخورد با افراد غیر وکیل در فضای مجازی
شاهمحمدی درباره فعالیت برخی افراد در فضای مجازی با عنوان وکیل گفت: تعداد قابل توجهی از افرادی که در فضای مجازی درباره مسائل وکالت اظهارنظر میکنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند و حتی برخی از آنها اطلاعات و تحصیلات حقوقی کافی ندارند.
وی افزود: در یکی از موارد، فردی با پوشیدن ردای وکالت خود را وکیل معرفی و تبلیغات ساختارشکنانهای انجام داده بود که پس از پیگیری مشخص شد اساساً وکیل دادگستری نیست. در این خصوص شکایت انجام شد و پرونده تشکیل شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: فضای مجازی توسط اداره نظارت کانون رصد میشود و اگر وکیل دادگستری مرتکب اقدامات خلاف شأن یا مغایر با سوگند حرفهای شود، برای او پرونده تشکیل خواهد شد و در موارد جدی حتی امکان ابطال پروانه نیز وجود دارد.
صدور پروانه برای قضات بازنشسته؛ «مکلف به اجرای قانون هستیم»
شاهمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره صدور پروانه برای قضات بازنشسته گفت: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که افراد پس از بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازهای تأمین باشند که نیازمند شغل دیگری نباشند، اما تا زمانی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
وی تأکید کرد: حتی اگر نسبت به بخشی از قانون ایراد داشته باشیم، به دلیل سوگندی که یاد کردهایم، موظف به رعایت قانون هستیم و مادامی که قانون تغییر نکرده باشد، کانون بر اساس قانون عمل خواهد کرد.
بخش قابل توجهی از کارآموزان پروندهای برای رسیدگی ندارند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وضعیت اشتغال وکلای جوان و کارآموزان گفت: کانون به سامانه CMS دسترسی دارد و از نظر فنی امکان بررسی تعداد پروندههای وکلا وجود دارد، اما به دلیل شخصی بودن این اطلاعات، تاکنون وارد بررسی آماری پروندههای وکلا نشدهایم.
محمد شاهمحمدی افزود: سال گذشته در نشستی با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دانشگاه علامه طباطبایی، تعدادی از کارآموزان که بعضاً بهتازگی وارد عرصه وکالت شده بودند، شخصاً اطلاعات سامانههای خود را در اختیار ما قرار دادند. بررسی همین نمونهها نشان داد تعداد قابل توجهی از این افراد در طول دوره کارآموزی حتی یک پرونده هم نداشتند.
وی ادامه داد: برخی دیگر نیز در تمام دوره کارآموزی تنها یک یا دو پرونده داشتند. این موضوع واقعاً جای تأسف دارد؛ چراکه فرد بهصورت مرحلهبهمرحله وارد این حرفه میشود، پس از دو سال پروانه وکالت دریافت میکند و اجازه فعالیت دارد، اما در عمل با نبود کار مواجه است.
شاهمحمدی با بیان اینکه این وضعیت فشارهای روحی و روانی قابل توجهی به وکلای جوان وارد میکند، گفت: این افراد درصد کمی نیستند و بخش قابل توجهی از کارآموزان با چنین شرایطی مواجهاند. باید درباره آینده اشتغال این افراد و تبعات چنین وضعیتی تدبیر جدی اندیشیده شود.
برخی وکلا توان پرداخت هزینه تمدید پروانه را ندارند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره وکلایی که پروانه خود را تمدید نکردهاند، اظهار کرد: تعداد افرادی که پروانه خود را تمدید نکرده بودند، قابل توجه بود.
وی افزود: با توجه به ضمانت اجراهایی که آییننامه برای عدم تمدید پروانه در نظر گرفته است، کانون مرکز تدبیری اتخاذ کرد و از این افراد بهصورت موردی دعوت شد تا برای پیگیری وضعیت خود مراجعه کنند.
شاهمحمدی ادامه داد: جای تأسف دارد که یک وکیل پس از پنج یا ۱۰ سال سابقه وکالت اعلام کند توان پرداخت هزینه تمدید پروانه خود را ندارد و از کانون وکلا درخواست وام کند تا بتواند پروانهاش را تمدید کند.
وی این وضعیت را یکی از تبعات قابل تأمل شرایط فعلی بازار وکالت دانست و گفت: این آمار و ارقام میتواند تصویری واقعی از شرایطی باشد که در نتیجه سیاستهای اتخاذشده در حوزه وکالت ایجاد شده است.
