حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس و نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری تحلیلی ناظرپرس درباره عملکرد نظارتی این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ یک جایگاه فرا قوهای دارد و به شکایتهای مربوط به طرز کار دستگاهها رسیدگی میکند و در مواردی که تخلف یا جرمی احراز شود، موضوع را در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال میکند.
وی در پاسخ به انتقادها درباره ضمانت اجرایی گزارشهای نظارتی مجلس گفت: رسیدگی به تخلفات و ترک فعل دستگاهها باید در چارچوب اختیارات قانونی کمیسیون انجام شود و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، موضوع به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
حاجیدلیگانی درباره وضعیت صنعت خودرو و موضوع انحصار و ناکارآمدی در این صنعت نیز گفت: در خصوص واگذاری سهام سایپا، جلسهای با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و سایر مسئولان مربوطه تشکیل شده و قرار بر این بوده که در موضوع واگذاری سهام سایپا تجدیدنظر شود.
وی با انتقاد از روند برخورد با تخلفات در صنعت خودرو افزود: در مقطعی که معاون دادستان در موضوع ایرانخودرو ورود کرده و مسئله را بهصورت جدی دنبال میکرد، شاهد برکناری وی از سمتی که داشت بودیم.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین مدعی شد که در نتیجه این روند، بخشهایی از بیتالمال در اختیار ایرانخودرو و کروز قرار گرفته و دستگاههای نظارتی نیز آنگونه که باید اقدامات مؤثری انجام ندادهاند.
وی در ادامه درباره وضعیت بازار مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی و عملکرد وزیر در خصوص موضوع مسکن ملی خیلی ضعیف است.
حاجیدلیگانی افزود: اگر بخواهیم از ۲۰ نمرهای برای عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در نظر بگیریم، شاید نمره ۵ شامل حال ایشان شود.
وی البته تأکید کرد که برخی معاونان وزارتخانه افرادی فعال، پرتلاش و دلسوز هستند، اما در مجموع عملکرد وزارتخانه در حوزه مسکن را ضعیف ارزیابی کرد.
نماینده شاهینشهر با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن نیز اظهار کرد: نظام بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن به وظایف خود عمل نکرده است.
وی با اشاره به افزایش سهم مستأجران در تهران هشدار داد که ادامه این روند میتواند فاصله میان فقیر و غنی را افزایش دهد.
حاجیدلیگانی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه گفت: رئیسجمهور بهصراحت اعلام کرده بود که شرکتهای واسط حذف خواهند شد، اما با وجود گذشت حدود ۶ ماه از دستور مربوطه، هنوز تصمیم نهایی در هیئت وزیران گرفته نشده است.
وی افزود: این شرکتهای واسط بخشی از منابع دولتی را بدون ارائه خدمت متناسب به خود اختصاص میدهند و از طرف دیگر سهم نیروهای شرکتی کاهش پیدا میکند؛ در حالی که این موضوع با یک تصمیم مدیریتی صحیح قابل اصلاح است.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز و خط قرمز مجلس در مذاکرات احتمالی نیز تأکید کرد: «ما ذرهای از وظیفهای که در قبال قانون اساسی سوگند یاد کردهایم کوتاه نمیآییم.»
وی با اشاره به اصول قانون اساسی گفت دولت موظف است اصول قانون اساسی را رعایت کند و مجلس نیز بر اساس وظایف قانونی خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.
اما جنجالیترین بخش اظهارات حاجیدلیگانی به موضوع دریای خزر اختصاص داشت.
وی با انتقاد از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: آنچه رئیسجمهور وقت در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ امضا کرده، «جز یک وادادگی و عقبنشینی نسبت به حقوق ملت ایران چیز دیگری نیست» و باید در دادگاه تاریخ و در محضر وجدانهای بیدار ایرانیها درباره آن پاسخ داده شود.
حاجیدلیگانی همچنین خواستار ورود دستگاه قضایی به این موضوع شد و گفت دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم میتواند در این زمینه ورود کند.
وی با بیان اینکه کشورهای جدید منطقه به دنبال کاهش سهم ایران و افزایش سهم خود هستند، تأکید کرد: نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اظهاری جنجالی مدعی شد: «اگر این کنوانسیون که رئیسجمهور در سال ۹۷ امضا کرده و اکنون مجدداً از سوی هیئت وزیران و رئیسجمهور فعلی به مجلس ارائه شده، تصویب شود، سهم ایران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند؛ یعنی از ۲۰ تا ۲۵ درصد به ۳.۵ درصد.»
حاجیدلیگانی در پایان با تأکید بر اهمیت موضوع دریای خزر گفت این مسئله فارغ از اختلافات سیاسی و جناحی، یک موضوع ملی و مرتبط با تمامیت ارضی کشور است.
وی از مردم ایران به دلیل حساسیت و وطندوستی نسبت به موضوع دریای خزر قدردانی کرد و تأکید داشت که این موضوع متعلق به همه ایرانیان، فارغ از قومیت، زبان و گرایش سیاسی است.
