آرمین کیانی- علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیته مسکن در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری تحلیلی ناظر پرس، اظهارداشت: قدرت نظامی و امنیتی یکی از ارکان قدرت هر کشور است و ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی و دسترسی به آبهای آزاد، نیازمند برخورداری از قدرت دفاعی متناسب با ظرفیتهای خود است.
وی افزود: پس از آنکه دشمن در دستیابی به اهداف خود در حوزه دفاعی ناکام ماند، حمله به زیرساختها را در دستور کار قرار داد و در جریان این حملات، برخی پلها، جادهها، مسیرهای راهآهن، پستهای برق و همچنین مراکز مسکونی، تجاری و تولیدی آسیب دیدند.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گستردگی زیرساختهای انرژی در کشور تصریح کرد: ایران دارای شبکه گستردهای از زیرساختهای آب، برق، گاز، نیروگاهها، پالایشگاهها و پتروشیمیهاست و طبیعی است که دشمن در صورت ناکامی در حوزه دفاعی، زیرساختهای حیاتی کشور را نیز مورد هدف قرار دهد.
نثاری با بیان اینکه دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، دولت و مجموعه حاکمیت در حوزه دفاع و امنیت مسئولیت دارند، گفت: در صورت آسیب به زیرساختها باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترمیم، بازسازی یا جایگزینی آنها اقدام شود.
پروژههای عمرانی ضروری نباید قربانی جبران خسارتهای جنگ شوند
وی در ادامه درباره محدودیت منابع مالی کشور و احتمال قربانی شدن پروژههای عمرانی ضروری به دلیل خسارتهای جنگی گفت: آسیبهای واردشده به زیرساختها قطعاً باید جبران و ترمیم شود، اما این موضوع نباید به معنای تعطیلی پروژههای ضروری و نیمهتمام کشور باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس تأکید کرد: پروژههای نیمهتمامی که برای کشور ضرورت دارند باید ادامه پیدا کنند و در کنار آن، پروژههای جدیدی که اجرای آنها الزام و ضرورت دارد نیز نباید متوقف شوند؛ البته پروژههایی که فاقد ضرورت هستند، میتوانند مورد بازنگری قرار گیرند.
نثاری درباره تأمین منابع لازم برای جبران خسارتها نیز گفت: اصلاح و بازنگری اعتبارات در کمیسیون تلفیق، استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت و بانکها و همچنین استفاده از ظرفیتهای مالی و دیپلماتیک میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای جبران خسارتها را تأمین کند.
مسیر انتخاب پیمانکار باید شفاف و بیشائبه باشد
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به پرسشی درباره گردش مالی بالا در حوزه زمین، ساختوساز و پیمانکاری و احتمال وجود رانت و تعارض منافع در پروژههای عمرانی، گفت: مسیر انتخاب پیمانکار و مشاور پروژهها مشخص است و باید دقیقاً بر اساس قانون انجام شود.
وی افزود: ممکن است در برخی موارد اعمال نفوذ و رانت موجب مخدوش شدن این مسیر شود، اما دستگاههای اجرایی باید پیمانکاران اصلح و توانمند را از مسیرهای قانونی انتخاب کنند.
نثاری با تأکید بر ضرورت شفافیت در قراردادهای عمرانی اظهار کرد: در تمام پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور باید مسیر انتخاب پیمانکار شفاف، روشن و بدون شائبه باشد و در مواردی که سفارش، رانت یا اعمال نفوذ وجود دارد، باید از آن جلوگیری شود.
وی البته خاطرنشان کرد: استفاده مجدد از یک پیمانکار الزاماً به معنای فساد یا سفارش نیست؛ زیرا برخی پیمانکاران به دلیل سابقه مناسب، کیفیت کار و شناخت دستگاه اجرایی ممکن است مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.
ساختمانهای کشور تا چه اندازه در برابر بحران تابآورند؟
نثاری در بخش دیگری از این گفتوگو درباره وضعیت تابآوری ساختمانها و شهرهای کشور در برابر بحرانها گفت: یکی از مشکلات اساسی، عدم اجرای کامل طرحهای تفصیلی شهرهای مختلف است.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی ساختوسازهای جدید نیز الزامات مربوط به طرحهای شهری آنگونه که باید اجرا نمیشود و در صورت وقوع بحران، با مشکلات جدی بهویژه در بافتهای فرسوده و قدیمی شهرها مواجه خواهیم شد.
نماینده نهاوند تصریح کرد: کشور از نظر قوانین و مقررات، ظرفیتهای مناسبی برای مدیریت این موضوع دارد، اما عدم اجرای مناسب قوانین توسط برخی شهرداریها و سازندگان، خسارتهای قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: صنعتیسازی ساختمان، رعایت طرحهای تفصیلی، تعریض معابر و توجه به مسیرهای دسترسی برای امدادرسانی باید در دستور کار قرار گیرد تا در زمان بحران امکان امدادرسانی و خدماترسانی سریعتر فراهم شود.
نثاری صراحتاً اذعان کرد: واقعیت این است که در سراسر کشور از این بابت عملکرد خوبی نداشتهایم.
بزرگترین مانع حل بحران مسکن چیست؟
وی عدم اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسکن را یکی از دلایل اصلی دانست و گفت: کشور قوانین مهمی از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون سامانه ملی املاک و اسکان و قانون تولید مسکن دارد که اگر حتی بخش قابل توجهی از آنها بهطور کامل اجرا میشد، شرایط امروز بازار مسکن متفاوت بود.
نثاری همچنین بر ضرورت حضور جدیتر بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت باید بیشتر نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر را ایفا کند و از تصدیگری مستقیم در ساختوساز فاصله بگیرد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز موضوعاتی مانند ساختوساز در بافتهای فرسوده و الحاق اراضی به محدودههای قابل ساخت پیشبینی شده است و اجرای همزمان این سیاستها میتواند در حل مشکل مسکن مؤثر باشد.
اگر قوانین اجرا میشد، بسیاری از مشکلات امروز مسکن وجود نداشت
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قانون مالیات بر خانههای خالی و سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: اجرای این قوانین میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مسکن را ساماندهی کند.
وی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان میتواند مشخص کند چه کسی سازنده واقعی، چه کسی متقاضی واقعی و چه کسی فعال در حوزه سوداگری است و همین اطلاعات میتواند به سیاستگذاری دقیقتر در بازار مسکن کمک کند.
نثاری همچنین بر حمایت از سازندگان واقعی تأکید کرد و افزود: سازندگان واقعی بخش مهمی از ظرفیت کشور هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند، اما در مقابل، سوءاستفاده از بازار مسکن و سوداگری نیز باید شناسایی و کنترل شود.
جنگ چه درسی برای سیاستگذاری عمرانی کشور داشت؟
نثاری در پاسخ به این پرسش که جنگ اخیر چه نقطهضعفی را در مدیریت عمرانی کشور آشکار کرد که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، گفت: جنگ برای هر کشوری محتمل است و آسیبهای ناشی از آن نیز باید مورد پیشبینی قرار گیرد.
وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، امکان دسترسی سریع به منابع و جبران خسارتها در همان «زمان طلایی» پس از بحران است و این موضوع مستقیماً با تابآوری شهری، اجرای طرحهای تفصیلی و از بین بردن بافتهای فرسوده ارتباط دارد.
اجرای مالیات بر خانههای خالی باید جدی گرفته شود
نماینده مردم نهاوند در بخش پایانی این گفتوگو با تأکید دوباره بر مسئله مسکن گفت: اگر قرار است بحران مسکن حل شود، قانون مالیات بر خانههای خالی باید بهطور جدی اجرا شود.
وی همچنین بر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد و گفت: تکمیل اطلاعات خانوارها در این سامانه میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت بازار مسکن، نیاز واقعی مردم، سازندگان و فعالیتهای سوداگری ارائه کند.
نثاری در پایان با اشاره به ضرورت افزایش عرضه زمین، ارائه تسهیلات مناسب و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی گفت: اگر دولت، وزارتخانههای مرتبط، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام سهم خود را بهدرستی انجام دهند و از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی نیز برای ساخت مسکن استفاده شود، میتوان به بهبود شرایط بازار مسکن امیدوار بود.
